استبعدت مصادر خليجية، صدور أي إعلان عن القمة التشاورية التي ستعقد الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، حول ضم اليمن إلى مجلس  التعاون الخليجي في المرحلة الحالية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن المصادر، قولها أنه من المستبعد صدور قرار خلال القمة التي ستعقد الثلاثاء بخصوص ضم اليمن إلى مجلس التعاون، "رغم وجود توافق خليجي شبه كامل على منح اليمن عضوية مجلس التعاون، إذ من المتوقع أن يحضر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قمة قادة دولة مجلس التعاون التشاورية".

وأضافت المصادر : " إنه رغم وجود قبول لدى دول مجلس التعاون لضم اليمن، إلا أن هذا الانضمام لن يكون فورياً وسريعاً، فالأمر يحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة تأهيل البنية التحتية في اليمن، وإشاعة الأمن والاستقرار فيه، مضيفة أن دور دول مجلس التعاون الخليجي سيكون محورياً في مرحلة إعادة البناء وإعادة الإعمار في اليمن، وأن دول الخليج لن تتخلى عن اليمن".

إلى ذلك قال مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر الدكتور عبدالله باعبود، لـ"العربي الجديد" إن اليمن سيكون عاجلاً أو آجلاً ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكنني لا أظن أنه سيجري ضم اليمن من دون تأهيله لهذه العضوية، والتي تحتاج لسنوات طويلة.

وأضاف باعبود أن "الملف اليمني الذي سيكون حاضراً في القمة التشاورية ما زال مفتوحاً على جميع الاحتمالات، وأنه لا يمكن والحال هذه أن يجري ضم دولة غير مستقرة ومضطربة أمنياً إلى المنظومة الخليجية المستقرة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً والمتجانسة في جميع المجالات تقريباً، من دون إعادة تأهيل".

ويعتقد باعبود أن مكان اليمن في هذه المرحلة على الأقل، سيكون إلى جانب دول الجوار الخليجي في دائرة أوسع، وفي عضوية مجموعة ثانية، بحيث تكون منظومة دول مجلس التعاون نواة هذه الدائرة، مذكراً بهذا الصدد بسيناريو الأردن والمغرب.

وتوقع أن يحظى اليمن في هذه المرحلة بما حظيت به الدولتين من مساعدات بلغت خمسة مليار دولار لكل منهما، تقدم على هيئة مشاريع استثمارية وإنتاجية على مدى خمس سنوات، أو تطبيق سيناريو شبيه بمشروع مارشال، لإنقاذ اليمن اقتصادياً وإعادة إعماره.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 قد أعلنوا ترحيبهم بانضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذا التوجه جرت الاستعاضة عنه في ما بعد بتقديم دعم ومساعدات مالية للدولتين.