أصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قبل قليل القرار رقم (4) لسنة 2015م، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات.
ونص القرار على إعادة تنظيم الجهاز التنفيذي على أن يتبع رئيس مجلس الوزراء، وكذا تحديد أهداف الجهاز بتسريع مستويات استيعاب التمويلات والتعهدات الخارجية وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات بالتنسيق والتكامل مع الأطر المؤسسية القائمة.
وقضى القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بأن يشكل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي على النحو الآتي:
ـ رئيس مجلس الوزراء ـ رئيساً للمجلس
ـ وزير التخطيط والتعاون الدولي ـ نائباً للرئيس
ـ وزير المالية ـ عضواً
ـ وزير الخارجية ـ عضواً
ـ وزير الإدارة المحلية ـ عضواً
ـ مدير مكتب رئاسة الجمهورية ـ عضواً
ـ ممثل عن القطاع الخاص يرشحه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ـ عضواً
ـ ممثل عن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمجالات التنموية والاقتصادية ( يختاره رئيس مجلس الإدارة ) ـ عضواً
ـ المدير التنفيذي ـ عضواً.
