أشاد مجلس الوزراء السعودي بالبيان الصادر عن مجموعة السفراء الثمانية عشر بشأن اليمن، وما عبر عنه من قلق تجاه الأعمال الأحادية وغير الدستورية التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيون وأنصارهم في صنعاء، مؤكدا أن تلك الأعمال تجعل البحث عن حل سلمى هو أكثر صعوبة وتزيد من الانقسامات في اليمن ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية.

وجدد المجلس في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بجدة الدعوة إلى الالتزام بمرجعيات الحل السلمى المتمثلة في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما فيها القرار 2216.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم حيث أدان التصعيد الخطير والاعتداءات العنصرية المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن هذه الاعتداءات والسياسات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين كونها اعتداء متواصلا على الحقوق الدينية في المسجد الأقصى وانتهاكا لكل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتزيد من تردى الأوضاع وتعقيدها وتسقط فرص السلام في المنطقة، مجددا مطالبة المملكة لمجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف بتركيا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معربا عن تعازيه لتركيا حكومةَ وشعبا ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا تضامن المملكة ووقوفها مع تركيا في مواجهة الإرهاب.

وقال الطريفي أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على اتفاقية بين وزارتي الدفاع بالمملكة والمانيا في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة كما وافق المجلس على تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن عدد من المشروعات كما وافق المجلس الوزراء على تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن عدد من المشروعات.