عبر حزب المؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن أسفه الشديد إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن انصار الله وهو ما يعتبر تعديا على الشرعية الدستورية، ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، والذي استمر يومي الجمعة والسبت 6/ 7 فبراير 2015م ، والذي خصص للوقوف أمام التطورات على الساحة الوطنية.

وأكد البيان الصادر في ختام الاجتماع أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء علية .

وأوضح بأن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف كانوا قد بدأوا حواراً مع عدد من القوى السياسية ووصلوا الى تفاهمات خلال الأيام التي سبقت وقف الحوار وهي التي كانت ستمثل مخرجاً دستورياً توافقياً للازمة.

وقال : "لقد وصل اليمن الى هذا الوضع المعقد نتيجة المواقف الخاطئة لبعض القوى لسياسية ابتداء من مطلع العام 2011م" .

ودعا حزب المؤتمر وأحزاب التحالف كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري.

وأضاف بأن الإعلان الصادر عن أنصار الله مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الأزمة وأمام ذلك فأننا ندعو جميع القوى السياسية بما فيهم أنصار الله الى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من أزمتها وتجنيبها أية مخاطر.

وناشدت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.

نص البيان:

وقف اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، في انعقاده الدائم يومي الجمعة والسبت 6/ 7 فبراير 2015م ، أمام التطورات على الساحة الوطنية.

وعبر الاجتماع عن أسف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن انصار الله وهو ما يعتبر تعديا على الشرعية الدستورية .. ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ..

ويؤكد الاجتماع أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء علية .

وحرصا من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لتجنيب اليمن احتمالات الصراع فقد كان المؤتمر وحلفائه قد بدأوا حواراً مع عدد من القوى السياسية ووصلوا الى تفاهمات خلال الايام التي سبقت وقف الحوار وهي التي كانت ستمثل مخرجاً دستورياً توافقياً للازمة

لقد وصل اليمن الى هذا الوضع المعقد نتيجة المواقف الخاطئة لبعض القوى لسياسية ابتداء من مطلع العام 2011م .

والتزاما من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالوحدة اليمنية و الثوابت الوطنية وتجنباً لمزيد من الانهيار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فأننا ندعو كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري .

لقد جاء الاعلان الصادر عن انصار الله مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الازمة وأمام ذلك فأننا ندعو جميع القوى السياسية بما فيهم انصار الله الى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من ازمتها وتجنيبها أية مخاطر.

كما ناشدت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.