أصدر رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، المشكل من قبل طرفي الانقلاب في صنعاء، سلسلة قرارات شملت تعيينات في وزارة المالية ومجلس القضاء وشركة النفط.
ونص القرار الأول على تعيينات في وزارة المالية، حيث عُين عبد الجبار سعيد الحميدي وكيلا لقطاع الإيرادات، وفؤاد محمد سعد الكميم وكيلا لقطاع الموازنة.
كما أصدر الحوثيون قرارا بتعيين أمين عبد الجبار سلطان المحمدي ومحمد علي المكردي، مستشارين لوزارة المالية.
وأصدر الصماد قرارا آخر قضى بتعيين بتعيين ماجد مجاهد مبخوت الدرباني نائبا عاما، في حين نص قرار آخر بتعيين يحيى عبدالله حسن العنسي رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
ونص قرار آخر على تعيين عبدالملك عبدالله الجنداري عميداً للمعهد العالي للقضاء، بينما قضى قرار آخر بتعيين عبد العزيز ضياء الدين البغدادي مستشارا قانونياً للمجلس السياسي الأعلى.
وأصدر الصماد أيضا، قرارا بتعيين المهندس محمود سالم النوم مديراً عاماً للمؤسسة العامة للنفط والغاز، في حين نص قرار آخر على تعيين ياسر عبدالاله عبده الواحدي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية، بينما نص القرار الأخير على تعيين إبراهيم محمد عبدالوهاب الوريث نائباً للمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية.
