قال رئيس اللجنة الثورية لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي ، اليوم الأربعاء ، ان ما أسماها بالقوى التي شرعنت للفساد في مؤسسات الدولة خلال المرحلة الماضية سقطت في 21 من سبتمبر الماضي .
وأردف في أول اجتماع له بالقصر الجمهوري مع اللجان عقب اصداره الإعلان الدستوري " إن اليمن مر خلال المرحلة الماضية بسلسلة من الفساد المالي والإداري من قبل قوى شرعنت للفساد في مؤسسات الدولة وقد تم إسقاط تلك القوى في ثورة شعبية انتصرت إرادتها في 21 سبتمبر الماضي ".
وأضاف " إنطلقنا عقب انتصار الثورة لنكافح الفساد في مختلف الوزارات والمؤسسات التي جاءت بطرق عديدة وقنوات مختلفة، ومنها اللجان الثورية التي استطعنا من خلالها أن نحد من الاختلالات المالية التي تصرف بطرق غير قانونية وشرعية ".
وترأس الحوثي الاجتماع الذي ضم رؤساء اللجان الثورية في الوزارات والمؤسسات، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من مهام في مختلف المجالات لا سيما مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية .
وحث رئيس اللجنة الثورية كافة اللجان الثورية على الاستمرار في أعمالها لمحاربة الفساد وتنفيذ اللوائح والأنظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات والحرص على عدم عرقلة مهام تلك الجهات ،حسب ما نقلته وكالة سبأ .
وتابع قائلا " لابد من تغيير الصورة الذهنية عن اللجان الثورية لدى الجميع ، فاليمن أصبح بفعل قوى الفساد فاشل حكوميا وإداريا ، ولكن هذه ثورة 21 سبتمبر إنما جاءت لتصحيح المسار والقضاء على الفساد حسب النظام والقانون الذي يعتبر مظلة الجميع ولا نريد أن نقصي أحد أو نهمش طرف بعينه فالجميع أخوة ولا تنظروا إلى الآخرين بنظرة قاصرة أو دونية أو استقصائية أو بنظرة ضيقة وسخرية ".
وأثنى محمد علي الحوثي على دور اللجان الثورية وجهودها المبذولة خلال الفترة الماضية رغم العوائق التي واجهتها .. مؤكدا في هذا الخصوص على ضرورة تحرك اللجان وفق النظام والقانون وتصحيح الخلل المالي والإداري إينما وجد .
واعتبر الإعلان الدستوري ضرورة اقتضت المصلحة الوطنية صدوره للخروج باليمن من الفراغ الدستوري والأزمة الراهنة فضلا عن كونه جاء وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة بالإضافة إلى ما تضمنه من تشكيل مجلس وطني يضم مختلف القوى والمكونات السياسية من شمال الوطن وجنوبه وإلغاء أو حل البرلمان الذي يعد في نفس الوقت ملغيا بفعل المبادرة الخليجية.
واختتم رئيس اللجان الثورية كلمته قائلا " لقد طالبنا مرارا وتكرارا بالشراكة العادلة بين مختلف القوى والمكونات ولكنها رفضت تلك الشراكة رغم أننا أعطيناها ضعف ما هي عليه بالمجلس الوطني والتمثيل الحكومي ".
و أعلنت اللجنة الثورية الإعلان الدستوري لإنقلاب اليمن 2015، والذي أعطى اللجنة الثورية صلاحيات واسعة لقيادة البلاد.وهي هيئة تشكلت من قبل الحوثيين، ولا يعرف من هم أعضاء اللجنة أو آلية تشكيله.
اللجنة الثورية وفقاً لإعلان الحوثيين، هي المسؤولة عن حكم اليمن وتشكيل مجلس وطني خلفاً للبرلمان، والذي بدورة سوف يعيين مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاءومع ذلك، أشارت تقارير أخرى أن اللجنة الثورة نفسها بمثابة مجلس الرئاسة.
