بعد قرابة شهرين من وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في أعقاب الانقلاب الذي نفذته، أعلن رئيس الحكومة المستقيل، خالد بحاح، أمس الإثنين، رفع الإقامة الجبرية عنه وعن باقي أعضاء حكومته، مشيراً إلى أن الجماعة منحته حرية التنقل داخل اليمن وخارجه، في توقيت لا يمكن فصله عن التطورات التي يشهدها اليمن ولا سيما بعد تعثر الحوار الذي يقوده المبعوث الأممي جمال بنعمر في مقابل استعدادات خليجية لعقد حوار منفصل في الرياض، بناء على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعيداً عن سيطرة الجماعة وتهديداتها.
وأكد بحاح، أمس الإثنين، في تصريح على صفحته على "فايسبوك" نيته مغادرة اليمن مؤقتاً، مشيراً إلى أن رفع الإقامة الجبرية يشمل حرية تحركه في الداخل والخارج. كما حرص بحاح على التأكيد على استقالة حكومته وأنها لن تعود عنها.
وفي السياق كشف مصدر سياسي مطلع على المفاوضات لـ"العربي الجديد" أن عدم عودة بحاح لمزاولة عمله كرئيس وزراء كان شرط الحوثيين للإفراج عنه، حتى لا يلحق بهادي، الذي كان تحت الإقامة وأعلن فور مغادرته العدول عن الاستقالة وعاد لممارسة مهامه والإعداد لتقويض انقلاب الحوثيين، إن من خلال تعزيز التفاف فئات من اليمنيين حول أو من خلال الاتصالات الدولية.
كما أكد بحاح أن خطوة رفع الإقامة الجبرية جاءت "كبادرة حسن نوايا صادقة وبروح المسؤولية التي يلتزم بها الجميع للدفع إيجاباً بالعملية السياسية الجارية حالياً تحت رعاية الأمم المتحدة"، فيما كان لافتاً توقيت الإعلان عن القرار، إذ أنه جاء بعد يوم من مطالبة المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر بالإفراج الفوري عن بحاح وعن الوزراء الآخرين الذين كانوا يخضعون للإقامة الجبرية منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وعدّ مراقبون هذه الخطوة استجابة لطلب بنعمر مكسباً سياسياً له، بعدما تزايدت الانتقادات الموجهة له. كما أنها تأتي بعدما أظهرت تطورات الفترة الأخيرة في اليمن تبايناً واضحاً بين الرأي الخليجي والمبعوث الأممي، إذ لم يحدد الأخير، حتى اليوم، موقفاً صريحاً من دعوة انعقاد حوار بين الأطراف اليمنية في الرياض، وصولاً إلى ما كشف عنه، زعيم جماعة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي، من أن بنعمر استنتج أن رغبة الدول الخليجية بنقل الحوار خارج البلاد "غير واضحة".
