غرمت السلطات السويسرية شركة UBS AG مبلغ 50 ألف فرنك سويسري (55 ألف دولار) لعدم الإبلاغ عن حالات غسيل أموال مشتبه بها مرتبطة بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج. وقالت وزارة المالية السويسرية في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة إن بنك 'يو بي إس' أهمل الإبلاغ عن هذه الحالات "على الرغم من الشكوك المبررة بأن مصدر الأموال كان من الفساد". وكانت قناة SRF قد أبلغت في البداية عن الغرامة يوم الخميس. وقالت الوزارة إن القضية كانت خطيرة بشكل خاص لأن بنك UBS سمح لأصحاب الحسابات بسحب الأموال حتى لا يمكن تجميدها. وتعد البنوك السويسرية ملزمة قانونًا بالإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه إلى مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال في سويسرا. كما يمكن للمدعين العامين توجيه اتهامات جنائية ضد البنوك إذا اعتقدوا أن هذه المؤسسات لم تفعل ما يكفي لتقصي العملاء وأموالهم بحثًا عن علاقات واضحة بالنشاط غير المشروع. يشار إلى أن مبلغ 50 ألف فرنك هي أعلى عقوبة ممكنة يمكن أن تفرضها الوزارة على كيان قانوني مثل UBS AG؛ وقالت الوزارة إن الغرامات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين كانت ستكون أعلى. وقالت الوزارة إن الإجراءات ضد بنك UBS بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك. وكافح بنك كريدي سويس، الذي أنقذه بنك يو بي إس في شهر مارس الماضي، من أجل الحفاظ على ثقة المساهمين جزئياً بسبب سلسلة من الفضائح المالية. وقبل تسعة أشهر من إنقاذه، وأدين بنك كريدي سويس بالفشل في منع غسيل الأموال من قبل مهرب كوكايين بلغاري، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لبنك سويسري كبير في تاريخ البلاد.