قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان مشترك، الثلاثاء، إنهما وثّقا احتجاز 36 مدنياً يمنياً وإخفاءهم قسرياً من قبل مليشيا الحوثي، لمدة قاربت العامين.

وأضاف المرصد أن المحتجزين خضعوا لضروب قاسية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، في حين تجري حالياً محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني، وتنتهك الحد الأدنى من مقوّمات المحاكمة العادلة.

وأوضحت المنظمتان أن آثار التعذيب بدت واضحة على أجسام المحتجزين في أول جلسة لمحاكمتهم، وذكر بعضهم أن الاعترافات انتزعت منهم بالقوة، حيث جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال مخالفة للحقيقة، ما يشكّل انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب.

ومُنع المحتجزون من مقابلة أي محامٍ، أو التواصل مع العالم الخارجي، طوال مدة احتجازهم، ولم تفصح مليشيات الحوثي عن مكان وجودهم إلا حين الإعلان عن بدء محاكمتهم، في الثامن من أبريل/نيسان من العام الجاري، الأمر الذي يمثّل جريمة إخفاء قسري بحقهم، بحسب البيان.

وبيّنت المنظمتان أن المحكمة التابعة للحوثيين -القوة المسيطرة في العاصمة صنعاء- وجّهت للمحتجزين تهمة "التعاون مع التحالف العربي ضد الحوثيين"، والقيام بـ "اغتيالات".

غير أن المحاكمة -القائمة أساساً على تشكيل غير قانوني- اشتملت على العديد من الانتهاكات التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة، وكان قد صدر قرار من المحكمة الإدارية ببطلان قرار تعيين عبد العزيز البغدادي، وهو النائب العام المعيّن من قبل المليشيا للنظر في القضية، ما يجعل جميع التصرّفات التي بنيت على تعيينه باطلة.

وأشار البيان المشترك لمنظمتي الأورومتوسطي وسام، إلى أن "المحكمة التي يجري عرض المختطفين أمامها هي محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية وقضاتها عسكريون، الأمر الذي ينفي عنها صفة الاختصاص، حتى مع افتراض التشكيل القانوني لها، حيث لا يجوز محاكمة مدنيين أمام محكمة غير مدنية، كما تم تشكيل المحكمة خلافاً لأحكام الدستور والتشريعات اليمنية، وبالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما تلك الواردة في المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وعبّرت المنظمتان عن خشيتهما من أن تكون الأحكام بحق المختطفين معدّة مسبقاً، وأن الإجراءات التي يتم اتباعها حالياً ما هي إلا "ضرب من ضروب المحاكمة الصورية فقط. خاصة أن المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت، في أبريل/نيسان الماضي، حكماً بالإعدام بحق الصحفي يحيى عبد الرقيب (63 عاماً)، خلال جلستين مستعجلتين".

وأدان كل من المرصد الأورومتوسطي ومنظمة سام جميع هذه الانتهاكات الموصوفة تحت مسمى "المحاكمة".

وطالبت المنظمتان مليشيا الحوثي، باعتبارها سلطة الأمر الواقع، الالتزام بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، حيث تمثّل الأفعال التي تمارسها الجماعة بحق هؤلاء المختطفين "جرائم ضد الإنسانية".

ودعت المنظمتان "المجتمع الدولي إلى أخذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة هؤلاء المختطفين، ووقف هذه المحاكمة غير العادلة بحقهم".